به گزارش ایبِنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در هفته جاری از تصمیمات جدید برای ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی خبر داد و در اینباره توضیح داد: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی را مسدود و از ارائه خدمت و پرداخت سود خودداری کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف شد ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مشخص شده ارائه هرگونه خدمات را در سامانه‌های تسویه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، این حساب ها را متوقف کند. بانک مرکزی همچنین موظف شد بسترهای لازم را برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هویت الکترونیک را فراهم کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرکت های خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا پایان مرداد سال ۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب های بانکی و پایانه های فروش خودداری و آنها را ساماندهی کنند. این اقدام در راستای کمک به شفافیت است. همچنین از ابتدای تیرماه سال ۹۹ کارسازی همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می رود.
تغییرات صدور چک از سال آینده
یاسر مرادی در گفتگو با ایبِنا در اینباره توضیح داد: همانطور که در اخبار آمده، کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۳۹۹ تصویب کرده تا برای افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، بانک ها و کلیه موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف هستند تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمام حساب های بانکی فاقد شناسایی هویت الکترونیک بانکی (شهاب)، مسدود شود و هیچگونه خدمات بانکی و پرداخت سود به این حساب ها نداشته باشند.
وی افزود: در این خصوص پیش از این بانک مرکزی بخشنامه‌ها و تاکیداتی داشت و شبکه بانکی نیز به این موضوع ورود کرده بود اما کماکان شاهد بودیم که برخی بانک‌ها برای حساب‌های بانکی برخی از مشتریان فاقد شناسه شهاب، خدمات بانکی را ارائه می‌کردند که در مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ این موضوع به صورت صریح و شفاف مطرح شد و این ممنوعیت برای کل شبکه بانکی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: همچنین از سوم خردادماه ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بدون اخذ شماره پیگیری از سامانه سیاح، افتتاح حساب هم امکان پذیر نخواهد بود و بر اساس قانون بودجه نیز در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه فعالیت چنین حساب‌هایی و پرداخت سود به آنها ممنوع خواهد شد.
به گفته مرادی، در بخش دیگری از این مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی موظف شده ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا تاریخ مشخص شده ارائه هرگونه خدمات را در سامانه‌های تسویه و پرداخت که اشکال مختلف دارد، این حساب ها را متوقف کند. بانک مرکزی همچنین موظف شده بسترهای لازم را برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسنامه اطلاعات هویت الکترونیک را فراهم کند؛ امری که تا پیش از این در شبکه بانکی وجود نداشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در مجموع به نظرم قانون گذار در بودجه سال آینده در نظر دارد با مکانیزهای در نظر گرفته شده راه ها و اشکال مختلف برای پولشویی و فرارهای مالیاتی، حساب های اجاره ای و ... وجود نداشته باشد، گفت: امر جدید دیگری که توسط قانون گذار تعریف شده این است که شرکت های خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات غیر اعتباری مکلف هستند از ادامه فعالیت های پُرخطر بانکی خودداری کنند. البته این فعالیت های پُرخطر مشخص نشده و باید در آیین نامه های مرتبط این موضوع تعریف شود و واژه پُرابهامی است.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: از ابتدای تیرماه سال ۹۹ کارسازی همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی و همچنین پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می رود؛ تنها استثنایی که این امر دارد تراکنش های مبتنی بر کارت است که مستلزم اظهار و اعلام دریافت کننده به صورت شفاف نیست؛ که البته آن هم دارای سقفی محدود است.
مرادی در پایان تاکید کرد: پیش از این و از آذرماه ۹۷ براساس مصوبه سران قوا صدور چک های تضمینی در وجه حامل ممنوع شده بود و همچنین بر اساس تبصره ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از ۲۱ آذر ۹۹ صدور و انتقال چک های عادی در وجه حامل نیز ممنوع شده بود اما براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق به نظر می رسد علاوه بر موارد قانونی یاد شده، محدودیت جدیدی نیز در نظر گرفته شده تا پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دریافت کننده باشد.
